تحية إلى أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بولاية السويق
بقلم : درويش بن سالم الكيومي
كما أننا نشيد بالدور الذي قام ويقوم به مجلس الشورى الموقر منذ تأسيسه، وما نراه اليوم فهو فخرٌ واعتزاز يثلج الصدر، وبموجب الصلاحيات المتاحة للمجلس الموقر منذ الفترة الأولى وإلى اليوم ونحن نصل للفترة العاشرة من عمر النهضة، مشوار وجهد قطعهُ المجلس في الانعقاد السنوي في إيجاد الدراسة والحلول والإقرار بالمواضيع المحالة إليه وهي تهم المجتمع والمواطن العماني، إنَّ دور مجلس الشورى الموقر دورًا رقابي وتشريعي وهذا ليس بالأمر السهل فإن الصلاحيات محدودة وفقًا للمادة رقم ٢٨/٢٩ من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٨٦، يتمتع المجلس بعدة صلاحيات في الدور التنموي والاجتماعي والاقتصادي، حيث يقوم المجلس " بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني ويقدم ما يراه كفيل بدعم مقوماته الأساسية "، فإذا تحدثنا عن الدور الرقابي فهناك المادة رقم (٥٨) من النظام الأساسي للدولة تقول بأن الدور يشمل دراسة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، استجواب وزراء الخدمات ورفع نتيجة ذلك إلى جلالة السلطان حفظه الله، وأما إذا تحدثنا عن الدور التشريعي فهناك نفس المادة من النظام الأساسي للدولة بأنها تشمل دراسة القوانين المحالة إلى الحكومة ومجلس عمان ومن ثم إلى جلالة السلطان أعزه الله، دراسة الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، دراسة القوانين المقترحة حتى تكتمل وترفع التوصيات إلى جلالة السلطان أعزه الله، وأيضًا هناك اللجان الفرعية التي لا تألوا جهدًا فهي تأخذ بعض الجوانب في الإقرار ورفع التوصيات إلى سعادة الشيخ رئيس المجلس، وهكذا هي إستراتيجية مجلس الشورى الموقر، قال تعالى " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون " صدق الله العظيم الآية رقم (٣٨) من سورة الشورى، حيث بدأ العمل بنظام الشورى في سلطنة عمان بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة والذي تم افتتاحه رسميًا في عام ١٩٨١ م، تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٤/٨١ وكان المجلس منذ بدايته يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، ومقره محافظة مسقط، ويتكون المجلس من القطاع الحكومي والأهلي ويضم أعضاء من ذوى الخبرة والمشورة وأهل الرأي، والذين يمثلون كافة المواطنين، واستمر العمل به حتى تغير المسمى إلى مجلس الشورى العماني في عام ١٩٩١م، ويضم المجلس ممثلين من كافة ولايات السلطنة ويتم اختيار الرئيس ونائبي الرئيس بالانتخاب من بين أصحاب السعادة الأعضاء .
إنَّ المرحلة العاشرة من أهم المراحل للمجلس الموقر الذي ينتظر أصحاب الكفاءات العلمية والمؤهلات الدراسية والخبرات الإدارية والعملية والقيادية والجوانب القانونية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاجتماعية من أجل دعم تلك القوانين الرقابية والتشريعية بأعضاء قادرين على مواجهة التحدي، فتحية إجلال إلى الأخوة الذين وصلوا إلى مجلس الشورى بولاية السويق العريقة متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في المسيرة العاشرة، وأيضًا نهنئ كافة الأخوة الفائزين من ولايات ومحافظات السلطنة الحبيبة، وفق الله الجميع في خدمة عمان الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاة .